1 - در زمان سابق اجتهادى كه داشت قاطع بود ؛ يعنى بر اساس دلايلى يقين كرده بود كه نماز جمعه واجب است يا بيع به فارسى هم نافذ است و . . . و اينك آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت ؛ يعنى آن يقين از بين رفته و اجتهاد قديم نابود گرديده و فعلا قاطع به وجوب ظهر است يا ظنّ معتبر برآن دارد . در اين فرض مقتضاى قاعده اعادهء عبادات و معاملات گذشته است ؛ زيرا اگر يقين سابق او تا قيامت باقى مىماند و آنجا كشف خلاف مىشد ، معذور بود ؛ ولى حالا كه پس از ده سال در همين دنيا كشف خلاف شد و فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده و فرض هم اين است كه يقين طريق محض به سوى واقع است و بر اساس آن حكم جديدى جعل و تشريع نمىشود و اين طريق على الفرض ما را به واقع نرسانده و الآن مىبينيم كه دستمان خالى است و امكان تدارك و جبران هم وجود دارد كه عمل را اعاده كنيم و دوباره انجام دهيم . با اين اوضاع و احوال عقل هيچ عاقلى او را معذور نمىدارد و ملزم به انجام اعمال سابقه مىكند تا به مصلحت ملزمه و سعادت ابدى برسد و تحمّل هرگونه سختى را بر او روا مىدارد . پس در اين صورت كه قاعده بطلان است . 2 - قوله : و كذلك فيما كان : اجتهاد سابق ظنى و بر اساس طريق معتبر شرعى ( خبر واحد ثقه يا ظاهر كتاب ) بود و خيال مىكرد وظيفه همين است كه ظاهر اطلاقى يا عمومى آيه مىگويد يا خبر واحد ثقه مىگويد ؛ ولى پس از ده سال كشف خلاف شد و تازه متوجّه شد كه عموم آيه منظور نبوده و مخصّصى داشته ، اطلاق مقيّدى داشته ، فلان حقيقت قرينه بر مجاز داشته ، و فلان خبر ثقه معارض قوىتر داشته و حالا رأيش عوض شده است . در اين فرض هم اگر تا آخر عمر كشف خلاف نشد ، وى در قيامت معذور بود ؛ ولى حالا كه پس از ده سال كشف خلاف شد و مسلك ما هم اين است كه آن اماره‌اى كه در ده سال گذشته مدرك مجتهد بود طريق محض به سوى واقع بود و برطبق مؤداى آن يا اصلا حكمى جعل نمىشد ( كه مسلك مرحوم آخوند همين بود ) و يا اگر هم حكمى جعل شد ، يك حكم ظاهرى طريقى بود كه فاقد هرگونه ملاك و مصلحتى بود و طبل توخالى بود ، در هر حال پس از ده سال مىبيند به واقع نرسيده و بابت عمل به اماره هم مصلحت جديدى